دولت باید با برنامه‌‌ریزی برای کاهش هزینه‌‌های تولید واحدهای تولیدی با افزایش تولید، زمینه کاهش قیمت و تنظیم بازار کالاها را فراهم کند نه اینکه با اتکاء به درآمدهای دیگر و واردات، قیمت را به شکلی تصنعی پایین نگه دارد زیرا با این روش بخش تولید ضعیف می شود و در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی کشور لطمه وارد می کند. بهتر است دولت به جای پرداخت یارانه به بخش مصرف در چارچوب سیاستهایی نظیر سبد ویژه کالایی، یارانه را به بخش تولید تخصیص داده تا زمینه کاهش واقعی قیمتها با افزایش عرضه و کمتر شدن هزینه تمام شده تولید فراهم شده و کالا با قیمت ارزانتری به دست مصرف‌ کننده برسد. برای مثال بسیاری از مردم از کیفیت مرغ یارانه ای بازرگانی گلایه داشتند و دولت می تواند به جای عرضه مرغ ارزان قیمت، مواد اولیه تولید را با پرداخت یارانه و قیمت تمام شده کمتری به دست مصرف‌ کننده برساند، با کاهش هزینه و افزایش روند تولید، مرغ با قیمت و کیفیت مناسبتری به دست مصرف‌ کننده رسیده و رونق بخش تولید را نیز به ارمغان می آرود. و از طرف دیگر سبد کالایی که به وسیله دولت به کارمندان و کارکنان دولتی در مناسبت های مختلف سال اختصاص می یابد برای اقشار خاصی است و کارگران و کشاورزان که از قشر محروم جامعه هستند بی بهره می مانند.

عامل دیگری که برای کاهش قیمت ها می توان بر آن نظارت داشت عامل توزیع هست که در جامعه اقتصادی ما یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت هاست ، در فعالیتهای اقتصادی از تولید تا مصرف دو عامل تولید کننده و مصرف کننده وجود دارد و ما بین این دو ، عامل توزیع است که هر چه این فرایند طولانی تر و پیچیده تر شود قیمت ها افزایش می یابند ، با پیچیده تر شدن روابط اجتماعى، گسترش شهرنشینى و توسعه قلمرو جغرافیایى سکونت و فعالیت اقتصادى نقش عامل توزیع بیشتر نمایان می شود. نظام توزیع کالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندهاى موجود میان تولید تا مصرف، شامل نگهدارى، حمل و نقل ، پخش، عمده فروشى و خرده فروشى اگر در یک کشور به صورت صحیح به حیات خود ادامه دهد قطعا بازار در تمامی مقاطع سال و نه تنها به صورت مقطعی و در ماههایی نظیر ماه مبارک رمضان با شیوه های صحیح تنظیم خواهد بود اما اینک نگارنده معتقد است مهمترین عامل افزایش قیمت ها در کشور نبود نظارت مناسب بر فرایند توزیع کالا می باشد. برای اصلاح نظام توزیع می بایست با استفاده از تجارب جهانی و استفاده از سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات و به دور از کارهای مقطعی در بازار عمل کرد.

روزانه تعدار زیادی از واحد های صنفی تولیدی و خدماتی مورد بازرسی بازرسان بازرگانی قرار می گیرد و بیشتر این بازرسی ها موجب تشکیل پرونده می گردد و بامتخلفان بازار برخورد می گردد و از حقوق بازاریان دیگر و خریداران دفاع می شود اما بسیاری نقص وجود دارد و این بازرسی ها به خوبی نتوانسته به بازار نظم بدهد و دلیل اصلی ان برمی گردد به قانون کامل نشده اصناف ، روزانه بازارایان در هیات‌های بدوی جریمه می‌شوند و مقدار این جریمه‌ها به گو نه‌ای است که بسیاری از این بازاریان این جریمه ها رو پول تو جیبی می‌دادنند و تغییری در رفتار اینان صورت نمی‌گردد . و از طرف دیگر نیز مصرف کنندگان به حقوق خود به اندازه کافى آگاه نیستندبه خصوص در مراجعه به بازار تخلف های بازاریان را نمی شناسند و برای مثال موضوع درصد سود عمده و خرده فروشی را نمی دانند که نیاز است از طرف سازمان بازرگانی در استانها آموزش و به اطلاع عموم رسانده شود.

حسین اندام

کارشناس مدیریت بازرگانی